حرصت دولة الإمارات على الاستثمار في الشباب من خلال تمكينهم في ريادة الأعمال والمشاريع المتوسطة والصغيرة لدفع عجلة الاقتصاد، بما يتماشى مع الاحتياجات الإستهلاكية التي تلعب دوراً كبيراً في إنشاء جيل صاعد، يعتمد على سوق العمل والقطاع الخاص والاستثمار في نفسه لمواكبة التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستناداً لإحصاءات وزارة الاقتصاد لعام 2019، تمثل المشاريع المتوسطة والصغيرة ما يقارب من 94% من إجمالي عدد الشركات في الدولة، وعدد الشركات المتوسطة والصغيرة ما يقارب 350,000 شركة في الإمارات، توفر فرص عمل لما يزيد عن 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تساهم بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي، وغالبية هذه الشركات أي نحو 73% منها تعمل في قطاع التجارة والتجزئة، و 16% في قطاع الخدمات، وحوالي 11% في قطاع الصناعة. كما أظهرت الإحصاءات أن هذه الشركات يتمركز 45% منها في إمارة دبي و32% في أبو ظبي و16% في الشارقة، و7% في أماكن متفرقة في بقية الإمارات، وأن الدولة استهدفت رفع مساهمة المشاريع المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي إلى 70% .
من هنا، نستنتج الترجمة الفعلية لرؤية محمد بن زايد في تمكين شباب الوطن، وتسخير الدعم الحكومي والمحفزات الاقتصادية، التي تمكن الشباب من الخوض في التنوع الاقتصادي للإمارات، حيث ذكرت إحصاءات في عام 2018 من البنك الدولي بأن الإمارات حصلت على المركز الثاني عالميا في نسبة الشباب من السكان وهذا ما يميز حكمة القيادة في استثمار الشباب.

والسؤال هنا كيف أبدأ استثماري كشاب؟وما الفرص الإستثمارية المتاحة في الدولة؟

إخواني الشباب، نصيحتي في البداية هي الاتجاه لتحليل السوق الذي يتم من قبل الدوائر الإحصائية الرسمية في الدولة، التي توضح الخدمات والسلع الاستهلاكية المحلية ونوعيتها، ومن ثم النظر إلى الميزان التجاري. على سبيل المثال، تستورد الإمارات 2000 طن من السلعة (أ)، يعني إمكانية إنتاج هذه السلعة في الإمارات واستثمار الشباب في العمل عليها وتصدير الفائض منها إلى الدول المجاورة. من ناحية أخرى، العمل على تطوير منتجاتنا وفق أفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة، مع العمل على تسويق الانتاج في وسائل التواصل الاجتماعي.

وختاماً، عدم الاستعجال بالأرباح حيث تشير الإحصاءات بأن نتائج الأرباح المنطقية تأتي بعد 18 شهراً من بدء وتنفيذ أي مشروع تجاري.